توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت رابطه رئیس جمهور و قوه قضاییه دارای ۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت رابطه رئیس جمهور و قوه قضاییه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت رابطه رئیس جمهور و قوه قضاییه :

ارتباط رئیس جمهور با قوه قضاییه

ارتباط رئیس جمهور با قوه قضاییه از مباحث علم حقوق بوده و به معنای رابطه شخص رئیس جمهور بعنوان فردی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده و مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد با دستگاه قضاست. طبق قانون اساسی ایران دارایی‌ رئیس‌جمهور، همسر و فرزندانش باید توسط رئیس قوه قضاییه قبل و بعد از خدمت رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
وزیر دادگستری شخصی است که عمدتاً تخصص حقوقی دارد و توسط رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود. طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی در ایران به اتهامات رئیس جمهور و وزرا هم در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود و ترتیب و مرجع خاصی برای رسیدگی به اتهامات آنها وجود ندارد.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – رسیدگی به دارایی رئیس‌جمهور
۳ – اختیارات وزیر دادگستری
۴ – اختیارات دیوان عالی کشور
۵ – پانویس
۶ – منبع

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین نهادهای حاکم از اصل تفکیک قوا به طور نسبی بهره گرفته است و علاوه بر آن توجه به ضرورت همکاری قوا، برای تامین اهداف کلی نظام را از نظر دور نداشته است؛ لذا مراتبی از ارتباط متقابل، توام با نظارت و مسؤولیت را بین قوای حاکم پیش‌بینی نموده است. (برای مثال در نظام‌های پارلمانی مثل کشور انگلستان حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس جریان می‌یابد و و از سوی پارلمان به دستگاه‌ها و سایر قوا، مثل قوه مقننه منتقل می‌شود، یعنی پارلمان نظارت اصلی را بر عهده دارد.)

[۱] قاضی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، ص۱۷۶، تهران، نشر میزان، شهریور ۱۳۸۶، چاپ بیست و هفتم.

به جهت اینکه استقلال قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه حفظ شود قانون اساسی روابط محدودی را بین این‌دو تعریف نموده است و عمدتاً هم این روابط گونه‌ای نظارت از سوی قوه قضاییه بر اعمال رئیس‌جمهور است.

رسیدگی به دارایی رئیس‌جمهور

طبق قانون اساسی ایران دارایی‌ رئیس‌جمهور، همسر و فرزندانش باید توسط رئیس قوه قضاییه قبل و بعد از خدمت رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. رسیدگی به دارایی باید در پایان هر دوره خدمت صورت گیرد. بنابراین مثلاً پس از خاتمه دوره چهارساله ریاست‌جمهوری باید این رسیدگی صورت گیرد هر چند مجدداً و بلافاصله برای یک دوره دیگر همان فرد به ریاست‌جمهوری انتخاب گردد.

[۲] حسنی، حسن، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، ص۸۸، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۷۶، چاپ دوم.

نتیجه رسیدگی رئیس قوه قضاییه هرگاه این باشد که افزایش دارایی برخلاف حق بوده و این افزایش مربوط به جرایم عادی مقامات مزبور است، باید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادگستری ارجاع دهد. مستنداً به اصل ۱۴۰ قانون اساسی که مرجع رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و وزیران را در جرایم عا